استاندارد، زبان مشترک تجارت جهانی

نشست تخصصی راهکارهای ارتقای الزامات فنی صادرات (استاندارد، بهداشت، قرنطینه، دامپزشکی) از سری نشست‌های 7 روز با صادرات با حضور امیر روشن‌بخش معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، سید علی امامی مدیر کل دفتر خدمات آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران و جمعی از روسای کمیسیون‌ تخصصی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

در این نشست، سید علی امامی با قدردانی از همکاری و حضور فعال نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و سازمان ملی استاندارد،با بیان اینکه در دنیای امروز، استاندارد دیگر مجموعه‌ای از ضوابط فنی نیست، گفت:؛ استاندارد، زبان مشترک تجارت جهانی است. هر کشوری که می‌خواهد در زنجیره ارزش جهانی حضور مؤثر داشته باشد، ناگزیر است استانداردهای خود را با قواعد بین‌المللی هم‌راستا کند.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: ج. ا ایران، در مسیر گسترش تجارت خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی، انطباق نظام استاندارد ملی با استانداردهای بین‌المللی و منطقه‌ای را در اولویت قرار داده است. این انطباق نه‌تنها تضمین‌کننده کیفیت و ایمنی محصولات ایرانی است، بلکه اعتماد بازارهای هدف را نسبت به تولیدات کشور افزایش می‌دهد.
به گفته امامی؛ ایران با کشورهای هدف تجاری خود، از جمله اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه اروپا، کشورهای عضو بریکس و کشورهای همسایه، در حال گسترش همکاری‌های فنی و تدوین استانداردهای مشترک هستیم.

مدیرکل دفتر خدمات آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران استاندارد را زیرساخت اصلی تجارت جهانی خواند و افزود: اگر استانداردهای ملی با استانداردهای بین‌المللی هم‌راستا‌تر باشد، مسیر ورود کالاهای ما به بازارهای جهانی، سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر و مطمئن‌تر طی خواهد شد.در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت، انطباق نظام استاندارد ملی با استانداردهای بین‌المللی و منطقه‌ای را به عنوان یکی از ارکان اصلی تسهیل تجارت خارجی در دستور کار قرار داده است.

وی با بیان اینکه هر تأخیر در انطباق استانداردها، خود نوعی مانع غیرتعرفه‌ای برای صادرات است، گفت: پیشرفت در مسیر هماهنگی استانداردها، به مثابه فاصله گرفتن از موانع غیرتعرفه‌ای، هزینه‌های اضافی و ... است. اما تحقق این هدف بدون نقش‌آفرینی فعال شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های صنعتی کشور ممکن نیست.

امامی شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های صنعتی، را سربازان خط مقدم تجارت دانست و افزود: این شرکت‌ها تضمین‌کننده‌ اعتماد جهانی به عبارت "ساخت ایران" هستند.حمایت از این بخش، حمایت از صادرات، اشتغال و اعتبار ملی است. به بیان دیگر این مجموعه‌ها در حقیقت بازوی فنی و اجرایی استاندارد و حلقه اتصال میان تولیدکننده، صادرکننده و نهادهای نظارتی هستند.

وی با بیان اینکه ج. ا ایران توانست با وجود اعمال تحریم‌ها بخش بزرگی از ظرفیت تولید و صادرات خود را حفظ و حتی توسعه دهد، گفت: بدون تردید تحریم‌ها، نظام تبادل گواهی‌ها و تاییدیه‌های بین‌المللی را تحت تأثیر قرار داده‌اند. قطع ارتباط برخی از نهادهای بازرسی بین‌المللی، محدودیت در پذیرش گواهی‌های ایرانی در برخی کشورها، و بروز پدیده‌ی گواهی‌های غیرواقعی یا فیک، از پیامدهای مستقیم این شرایط بوده است. گسترش گواهی‌های فاقد اصالت یا صادرشده خارج از ضوابط رسمی، علاوه بر ایجاد هزینه‌های سنگین برای تولیدکنندگان واقعی، باعث کاهش اعتماد بین‌المللی به برند "ساخت ایران" و افت کیفیت محصولات در زنجیره صادراتی می‌شود.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت تعدد نمونه‌گیری و تکرار آزمون‌ها در مراحل مختلف صدور مجوز و بازرسی را یکی از مشکلات جدی نظام ارزیابی کیفیت دانست و اضافه کرد: در بسیاری از موارد، از یک کالا چندین بار نمونه‌گیری و آزمون انجام می‌شود — توسط سازمان‌های مختلف، با استانداردهای مشابه.این رویه ضمن افزایش هزینه و اتلاف زمان، باعث فرسایش توان صادراتی و تأخیر در ورود کالا به بازارهای هدف می‌شود. به همین دلیل، وزارت صمت، پیشنهاد می‌کند سازمان ملی استاندارد و شبکه شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌ها، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری را آغاز کرده تا به هدف کاهش تکرار نمونه‌گیری، حذف آزمون‌های موازی و پذیرش نتایج معتبر قبلی دست یابیم.

امامی در ادامه هم‌ترازی استانداردهای ملی با مراجع جهانی از جمله ISO، IEC و Codex با هدف حذف آزمون‌های تکراری و کاهش هزینه ارزیابی کیفیت، توسعه توافق‌نامه‌های مشترک در حوزه استاندارد با کشورهای هدف تجاری، به‌ویژه همسایگان و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تا نتایج آزمون‌ها و گواهی‌نامه‌های صادرشده در ایران، در کشورهای مقصد نیز معتبر شناخته شود، توسعه خدمات آزمایشگاهی مشترک با کشورهای همکار برای کاهش هزینه حمل نمونه‌ها و تسریع در فرآیند صدور گواهی کیفیت، اصالت‌سنجی دیجیتال گواهی‌ها و گزارش‌های بازرسی از طریق QR Code یا شناسه یکتا اجرا می‌شود تا اطمینان از صحت نتایج، بدون نیاز به تکرار آزمایش.... را از جمله پیشنهادات و اقدامات در سطح ملی و بین‌المللی برای رفع این چالش‌ها دانست.

مدیر کل دفتر خدمات آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران در پایان، گفت: اجرای این سیاست‌ها به‌طور مستقیم منجر به کاهش زمان ترخیص کالا، کاهش هزینه‌های انطباق و افزایش سرعت دسترسی به بازارهای جدید خواهد شد؛ امروز هدف ما فقط صدور کالا نیست، بلکه صدور اعتبار و اعتماد به کالای ایرانی است و این هدف با اصالت در استاندارد، سلامت در ارزیابی و شفافیت در نظام گواهی‌دهی محقق می‌شود.

انتهای پیام